تواصل الأوضاع الاقتصادية في سوريا في عهد حكومة الجولاني تدهورها بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الأزمات المعيشية وغياب أي حلول حقيقية تخفف من معاناة المواطنين، فيما شهدت المرحلة الأخيرة تفاقمًا حادًا بعد إعلان رفع أسعار الكهرباء، ما شكّل عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعاني أساسًا من تدني مستويات الدخل وضعف القدرة الشرائية.

رفع عشرات الناشطين والمواطنين السوريين شعار «الكهرباء حق وليست رفاهية» خلال اعتصام نُفّذ أمام مبنى وزارة الطاقة في العاصمة دمشق، احتجاجاً على قرار رفع أسعار الكهرباء التي أقرته حكومة الجولاني، والذي وصفه المشاركون بأنه «فلكي» ولا يراعي الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه السوريون.

عاد مشهد "الطوابير" ليطغى مجددًا على الشارع السوري، بعد نحو عام على تراجعه النسبي، في مؤشر واضح على تفاقم الأزمات المعيشية والخدمية في عدد من المحافظات، وسط تدهور متسارع في الواقع الاقتصادي وقدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

شهد الشارع السوري موجة غضب واسعة عقب تصريحات أدلى بها وزير الطاقة في حكومة الجولاني حول تعرفة الكهرباء الجديدة، والتي جاءت بحسب مزاعم الوزارة لضرورة ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق إيرادات مالية تساعدها على تخفيف الأعباء المترتبة على تقديم الخدمات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.

وقعت المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء اليوم مع شركة “سوبر جينيوس” لمعدات توليد الطاقة الكهربائية عقداً لإعادة تأهيل المجموعتين البخاريتين الأولى والثانية في محطة تشرين الحرارية بريف دمشق.

مع مرور أشهر قليلة على سقوط النظام السوري السابق وبدء مرحلة سياسية جديدة، برزت ظاهرة لافتة في النقاش العام: مقارنة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الحالية بتلك التي كانت خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.